كلية الحقوق بجامعة ظفار تفتتح المؤتمر الافتراضي الدولي بعنوان (دور القانون في المحافظة على البيئة)

افتتحت كلية الحقوق بجامعة ظفار اليوم الأول من مؤتمرها الافتراضي الدولي بعنوان "دور القانون في المحافظة على البيئة"، والذي استمر لمدة يومين 22 و 23 مايو 2024 . افتتح المؤتمر الدكتور أحمد محمد الزين ، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، بكلمة رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول، وتحدث عن أهمية المؤتمر في زيادة الوعي البيئي وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات البيئية.
شارك الدكتور نبهان المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، كمتحدث رئيسي في المؤتمر، حيث ركز في مداخلته على حق الإنسان في بيئة نظيفة. كما قدم الدكتور راشد البلوشي من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس مداخلة رئيسية أخرى، تناول فيها أهمية القوانين والتشريعات في حماية البيئة,و في الجلسة الأولى للمؤتمر، قدم ستة باحثين من جامعات مختلفة ، المملكة العربية السعودية، الجزائر، ومصر مداخلات تناولت مساهمة القوانين في حماية البيئة، استعراض القوانين البيئية في بعض الدول، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث بالنفايات الإلكترونية، والحماية التشريعية للتنوع البيولوجي وأثرها في المحافظة على البيئة،حيث ترأس الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور زكريا عبد الوهاب محمد زين من كلية الحقوق بجامعة ظفار، حيث تتابعت ست مداخلات من باحثين من الجزائر، الأردن، تونس، والإمارات العربية المتحدة. ناقش الباحثون دور القانون الدولي في حماية البيئة وتأهيلها بعد النزاع المسلح، مكافحة التصحر، المسؤولية الدولية عن التلوث البحري، وتأثير التطورات التكنولوجية على فاعلية تطبيق التشريعات البيئية , وتناول المؤتمر قضايا البيئة الملحة وأهمية التشريعات القانونية في الحفاظ عليها، حيث قدم
المشاركون أوراقًا بحثية ودراسات معمقة تناولت التحديات البيئية الراهنة وسبل تعزيز الإطار القانوني لحمايتها، وفي ختام المؤتمر، خرج المؤتمر بتوصيات مهمة، أبرزها:

1. على فقهاء القانون الدولي توسيع أسس المسؤولية الدولية بما يتماشى مع الضرر الناتج
2. وضع آليات دولية رقابية لضمان حماية البيئة ومواردها الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة
3. تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول من خلال إنشاء اتفاقيات نوعية تركز على موضوع التصحر
4. تطوير الاجتهاد القضائي البيئي تطبيقًا للمبادئ التي جاءت بها النصوص القانونية البيئية
5. التوصية للمشرع الوطني بإنشاء مرصد وطني لحماية البيئة
6. استحداث قضاء بيئي متخصص يستعين بخبراء فنيين
7. تطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لمراقبة البيئة ورصد المخالفات
8. إشراك المجتمع المدني في مجال حماية البيئة
9. إصدار التشريعات القانونية اللازمة لضمان التزام الدول بتقنيات التكنولوجيا النظيفة
10. تعزيز الجهود الدولية للتقليل من التهديدات والمخاطر البيئية
11. التوعية بالقوانين البيئية المعمول بها في سلطنة عمان والعمل على تنفيذها
12. دمج وتوحيد التشريعات البيئية في مدونة موحدة توافق عليها دول العالم
13. دعم البحوث والتطوير في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
14. تعزيز دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة
15. تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار التنمية المستدامة
16. الضغط على الشركات الكبرى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
17. تعزيز التعاون العربي والدولي في المجال البيئي وتحديث القوانين

كما أوصى المؤتمر بإنشاء هيئة إقليمية لمتابعة تنفيذ القوانين البيئية وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وثمن المشاركون جهود المنظمين للمؤتمر، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في بناء مستقبل بيئي مستدام.