انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي (التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي) بجامعة ظفار

برعاية الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس، رئيس جامعة ظفار، انطلقت يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي بعنوان (التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي) في كلية الحقوق بجامعة ظفار. شارك في المؤتمر أكثر من 46 باحثاً وباحثة من 9 دول عربية، منها مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، فلسطين، السعودية، الإمارات، بالإضافة إلى سلطنة عمان. انعقدت جلسات المؤتمر على مدار يومين، 27-28 مايو 2024، حيث تمت مناقشة 39 بحثاً اشتملت على محاور المؤتمر. تناولت هذه البحوث المواضيع المتعلقة بالإشكاليات التي أفرزتها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية برامج الحاسوب، وحوكمة الشركات، وحماية العلامات التجارية، وتطور الجريمة، والمسؤولية القانونية الناتجة عن استفادة الإنسان من الذكاء الاصطناعي أهم القضايا المتعلقة بالتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي والإشكاليات التي أفرزتها، منها: مدى الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، والتحديات القانونية المتعلقة به، والمسؤولية القانونية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، وحماية المصنفات الذكية، ومدى إمكانية إضفاء الشخصية القانونية على أنظمة الذكاء الاصطناعي. و في الجلسة الختامية، ألقى الدكتور أحمد محمد أحمد الزين، عميد كلية الحقوق، كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في إثراء ساحة البحث العلمي في مجال النظم التشريعية للذكاء الاصطناعي، وتلا ذلك عرض توصيات المؤتمر التي دارت حول معالجة أهم الإشكاليات التي كانت محل نقاش بين الحضور، ومن أبرز هذه التوصيات:

1. ضرورة إصدار تشريعات شاملة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
2. إنشاء هيئة رقابية مستقلة لمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحقق من التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.
3. تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة السياسات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
4. الاهتمام بالجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والعمل على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في تطبيقاته.
5. تطوير برامج تدريبية وتوعوية للمتخصصين والمستخدمين في مجال الذكاء الاصطناعي.

يمثل نجاح هذا المؤتمر فرصة لتقديم إسهامات جوهرية في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على المستويين المحلي والدولي، وسيساهم في تعزيز الفهم المشترك للتحديات القانونية التي تواجهها هذه التقنية الحديثة، وتقديم توصيات ومقترحات تسهم في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بها في مختلف الدول المشاركة.