مع بدء الاقتراع جامعة ظفار تقدم شروحات لقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
أقامت كلية الحقوق بجامعة ظفار مؤخرا وضمن مسؤوليتها في نشر ثقافة القانون والوعي بالحقوق الدستورية ومن خلال لجنة التواصل مع الصناعة والمجتمع بالكلية ندوة حملت إضاءات عن (قراءة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى) قدم فيها محمود المعشني المحاضر في القانون الدستوري شرحا عن التطور التاريخي للتجربة البرلمانية في الحضارة العربية الإسلامية والغربية والمجالس الإغريقية والرومانية ومجلس مملكة ليون 1188 بجانب برلمان إنجلترا 1236، ومن ثم تناول التجربة البرلمانية العمانية من حيث تطورها التاريخي ممثلة في المجالس البلدية (السبلة –الحجرة) وكيف تمرحلها إلى مرحلة المجالس الحديثة في المجلس الاستشاري ومجلس الشورى
وأشار المحاضر إلي أن هنالك إجراءات تحضيرية تسبق قيام الانتخابات ومرحلة الإدلاء بالأصوات تتولى مسؤوليتها أربع جهات معنية بالعملية الانتخابية وهي وزارة الداخلية، ولجنة عليا للانتخابات تتولى الإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الشوري وتعني بالطعون الانتخابية، وهنالك لجنة رئيسية للانتخاب تهتم بالاعداد والتحضير والتنظيم للانتخابات، ولجنة الانتخابات التي تتفرع منها لجان التصويت والفرز والتدقيق الفني.
وأكد المحاضر أن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى عمل على تحديد هيئة الناخبين وعرف الناخب بأنه كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي (سجل منشأ في وزارة الداخلية تقيد فيه أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية) يحق له ممارسة التصويت وذلك عن طريق عدة أشكال تمثل المبادئ الأساسية للانتخاب وهي الانتخاب الشخصي، التصويت الإلكتروني والسري والمساواة في التصويت وان هنالك شروط واجب توفرها في الناخب للقيد في السجل الانتخابي تشمل عمانية الجنسية بنوعيها الأصلي والمكتسب وأن يكون قد أكمل ال21 عاما حين الانتخاب بجانب عدم الانتساب إلى جهات أمنية أو عسكرية والتعافي من الأمراض العقلية
وأوضح المعشني كيفية الطريق إلى عضوية مجلس الشورى عبر تقدم المواطن بطلب وقبول الترشح وإدراج اسمه في السجل الانتخابي والطعون الانتخابية وفق شروط الجنسية الأصلية والموهل التعليمي (دبلوم التعليم العام) وان لايكون من اصحاب المحكومية القضائية النهاية جنائية كانت او جريمة تخل بالشرف والامانة وبالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية ولو رد اليه الاعتبار
وتواصلت جوانب الندوة بالحديث عن الدعاية الانتخابية ووسائلها المتاحة بالقانون وقرار وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وشملت الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية حيث توجد مساحة رقمية منظمة للدعاية الانتخابية، وايضا الملصقات الاعلانية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وكما ان هنالك مبادي تحكم الدعاية الانتخابية منها المساؤاة فيها وحياد السلطة الانتخابية وصحة الوسائل المستخدمة في تلك الدعاية بجانب احترام النطاق الزمني المحدد لها، حتي الوصول لمرحلة التصويت عبر تطبيق (انتخب) في مدة لا تقل عن 8 ساعات مع امكانية التمديد من قبل اللجنة العليا للانتخابات علي ان لا تتجاوز تلك المدة 4 ساعات وفق مااقتضه العملية الانتخابية
وختم مقدم الندوة حديثه بالوصول الي مرحلة الفرز واعلان النتائج حيث اشار الي انه يجوز لوزارة الداخلية اعلان مؤشرات النتائج الاولية للانتخابات خلال سير العملية الانتخابية، وان هنالك خطوات متبعة في الفرز واعلان النتائج تشمل مراجعة عدد الاصوات عبر لجنة الفرز واحالة نتائجها الي اللجنة الرئيسية للانتخابات ومن بعدها يصدر وزير الداخلية بيانا بأسماء اعضاء مجلس الشوري وفقا للنتائج النهاية المعتمد من اللجنة العليا للانتخابات ويتم النشر في الجريدة الرسمية
ويعقب تلك المرحلة مرحلة الطعون في تلك النتائج لكل ذي مصلحة من المرشحين حيث يقدم الطعن للجنة العليا للانتخابات وفق نموذج طلب معد مع بيان الاسباب والمستندات خلال 10 ايام من صدور بيان وزير الداخلية وتتولي اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون الانتخابية خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن الرسمية ويعتبر قرارها نهائيا
العربية 
